نعلمك بآخر الحقائق المناخية من مصادر عالمية رائدة، ونقدم لك تحليلات بآخر المستجدات، وشرحاً للتغيير الذي يطرأ على كوكبنا.
إن الحملة والإجراءات المتبعة تحمل مخالفة للمعايير الدولية لحرية التعبير التي نصت عليها العهود والمواثيق الدولية، والتي وقع عليها العراق.
اشترك لتصلك اخر المقالات جميع حقوق المقالات محفوظة ومنشورة في صحف ومواقع
ولم تعلّق وزارة الداخلية على الخبر المتداول، حتى اللحظة، غير أنها نشرت مقطعًا مصوّرًا على فيسبوك، وجّهت فيه بـ”تصحيح مسار محتوى النشر عبر منصات التواصل للارتقاء بالمجتمع”، وذلك بالتزامن مع الحديث عن اعتقال عدد من المشاهير.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
ومنذ أكثر من شهر، تمارس قوات الأمن بناءً على مذكرات قبض تصدر عن الدوائر القضائية والمحاكم، اعتماداً على لائحة أعدتها هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، حملت عنوان "تنظيم المحتوى الرقمي"، وضمت مجموعة من النقاط التي وصفها مراقبون، بأنها تهدف إلى تقييد واسع لحرية التعبير والرأي في العراق، لا سيما أنها تضمنت مفردات فضفاضة وغير واضحة، ومنها "تهديد استقرار العملية السياسية".
غرفة الأخبار منصات القصة اقتصادكم وثائقيات مواجهة نيران صديقة اشترك الآن بالنشرة الإخبارية
أنشئ موقعاً أو مدونة مجانية على ووردبريس.كوم. سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط: يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط.
هو المحتوى غير شاهد المزيد اللائق للنشر اجتماعيا، والذي يحتوي على كلمات او صور او فيديوهات لتصرفات ومواضيع لا اخلاقية وغير محترمة وتدل على عدم وعي واحترام للذات.
وقالوا إن فرض الرقابة أصبح غير مجد في عصر السماوات المفتوحة، وتدفق المعلومات والمحتويات وتداولها بلا حدود.
نقابل الخبراء الذين يبحثون عن استراتيجيات جديدة بهدف التخفيف من حدّة هذا التغيير والتأقلم معه.
كما حُظر بثّ برامج تلفزيونية مختلفة كان آخرها على قناة "وان نيوز"، بينما تعرّض مقر قناة "يو تيفي" وسط بغداد لهجوم بقنبلة يدوية، إثر نشر القناة حلقة تلفزيونية تعارض انتقائية السلطات في تطبيق القرارات.
لا تزال أصداء الحملة القضائية والأمنية التي أطلقتها السلطات العراقية باعتقال عدد كبير من صُنّاع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، غير واضحة أو مفهومة لدى معظم المراقبين والناشطين في البلاد. وأخيراً توسعت هذه الحملة لتطاول أيضاً الصحافيين والإعلاميين الذين ينتقدون الأوضاع المتردية، ويهاجمون بعصبية الأحزاب والفصائل المسلحة المتورطة بالفساد والاختلاس.
وشدد على أن "اهداف العقوبة الجنائية هي تحقيق الردع والعدالة الاجتماعية وعاقبت المادة ٤٠٣ من قانون العقوبات بالحبس لسنتين وغرامة على مثل هذه الجرائم ".